علاء فاروق يناقش آليات التعاون مع وزير البيئة والزراعة السعودي لتعزيز التنمية المستدامة
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، الأمن الغذائي، وحماية البيئة، مما يعكس العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وزير الزراعة أعرب عن أهمية استمرار التنسيق الفعال لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. كما أكد الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية توحيد المواقف بين مصر والسعودية في المحافل الدولية، خاصة المرتبطة باتفاقية مكافحة التصحر، مما يعزز المصالح المشتركة للدولتين.
خلال الاجتماع، اُتفق أيضاً على تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في كلا البلدين لمتابعة مجالات التعاون. هذه اللجنة ستتولى مهام الإعداد والمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر الذي سيُعقد في منغوليا هذا العام، مما يعكس أهمية المبادرات المشتركة في مواجهة التحديات البيئية.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية، برئاسة وزراء الزراعة في البلدين، لمتابعة مستجدات القطاع الزراعي والتنسيق في هذا المجال. يُعتبر هذا التنسيق ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل الزراعي، وهو ما يشكل أولوية كبرى لكلا البلدين.
ومن جهته، دعا وزير الزراعة المصري المستثمرين السعوديين للاطلاع على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي. هذا يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة في الأنشطة الزراعية بين البلدين الشقيقين.
فاروق شدد على أهمية الاستثمار الزراعي المشترك في أفريقيا، نظراً للموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها القارة. توجيه الاستثمارات نحو الأراضي الزراعية في أفريقيا يعتبر خطوة استراتيجية تعزز الأمن الغذائي الإقليمي وتساعد في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وخلل سلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن دمج الخبرات المصرية مع الاستثمارات السعودية في أفريقيا يمكن أن يؤدي إلى خلق شراكات تنموية مستدامة تفيد المنطقة بأكملها. كما تم الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية وسهولة حركة التجارة بين الدولتين، مما يعكس التوجه نحو التعاون في تحسين السلالات وتبادل الخبرات في استصلاح الأراضي.
