رئيس الوزراء يجتمع بوزير العدل لمناقشة أحدث تطورات خدمات الشهر العقاري

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالخطوات الإيجابية التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن لتوسيع نطاق خدمات التوثيق والشهر العقاري، وبلوغها جميع المواطنين في مختلف المحافظات. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة عمل حكومية متكاملة تليق بالطموحات المصرية.

خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. فقد قدم الوزير عرضاً مفصلاً عن الإجراءات والمبادرات التي تطرحها الوزارة لتحقيق أهداف التحسين والتحديث استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بمؤسسات الدولة وخدماتها العامة.

وأشار الوزير إلى تقديم خدمة جديدة تعزز القطاع المصرفي في مصر، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإطلاق 11 فرعاً لتوثيق المعاملات في مقار البنكين. هذه الخطوة تُعد مرحلة أولى تهدف إلى تقديم خدمات التوثيق بشكلٍ ميسّر، مستفيدة من انتشار فروع البنكين وبنيتهما التكنولوجية المتطورة، مما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم المصرفية والإجراءات الوثائقية في مكان واحد.

ومع استمرار جهود الوزارة، تم الاتجاه لتوسيع نطاق خدمات التوثيق في مختلف المحافظات، حيث تم دعم المقرات المثقلة بالأعداد في القاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة. هذا الإجراء يهدف إلى مواجهة الازدحام وضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة، كما تم إرسال خمس سيارات إلى منطقة الساحل الشمالي لتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الصيف، حيث تشهد المنطقة تدفقًا متزايدًا للزوار.

على صعيد آخر، تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، حيث يضم فرع توثيق في جامعة سوهاج المكتب رقم 21، بينما يحتل المكتب بالمنيا الجديدة المرتبة 22. كلا المكتبين يعملان وفق نظام الشباك الواحد، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات بشكل فعال باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

لضمان تقديم الخدمات بكل يسر، تم تخصيص شباك مستقل لخدمة المواطنين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” وبوابة مصر الرقمية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد على المواطنين أثناء إنجاز معاملات التوثيق.