وزير العمل يؤكد التزام القيادة السياسية بتطبيق معايير العمل الدولية في البلاد
في إطار أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، قام حسن رداد، وزير العمل المصري، بلقاء كورين فرجا، مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية. وقد عُقد اللقاء بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل المصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بالتعاون مع الهيئات الدولية في مجال العمل.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تطبيق معايير العمل الدولية وتحقيقها على أرض الواقع. وأكد على أهمية تطوير التشريعات العمالية وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي لتعزيز الحريات النقابية، وهي خطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
كما استعرض حسن رداد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كمؤسسة تمثل منصة حوار تشمل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ويهدف هذا المجلس إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالعمل، مما يُتيح الوصول إلى توافق يناسب جميع الأطراف. في هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية قانون العمل الجديد، الذي يعكس الالتزام المصري بمعايير العمل الدولية، ويتضمن موادًا تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل.
تحدث الوزير أيضًا عن الجهود المبذولة لدعم الحرية النقابية، مشددًا على ضرورة احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها. وفي هذا السياق، تم تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية للتعامل مع الشكاوى والطلبات بشكل قانوني ووفقًا للمعايير الدولية. كما أوضح رداد أن كل القرارات واللوائح الجديدة تخضع لنقاش وحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.
وبالانتقال إلى قضية مهمة أخرى، تناول الوزير جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال، حيث تم الحديث عن الخطة الوطنية التي تُنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تتضمن تشريعات تضمن حماية الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جهتها، أعربت كورين فرجا عن تقديرها للتقدم الذي تحرزه مصر في مجالات العمل، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الحرية النقابية وتطوير التشريعات. كما أكدت استعداد منظمة العمل الدولية للاستمرار في تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل المصرية لمساعدتها في تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات. في ختام اللقاء، تم الاتفاق على أهمية مواصلة التعاون في الفترة المقبلة لتعزير فعالية التشريعات العمالية والامتثال لمعايير العمل الدولية ومواكبة التحولات السريعة في مجال العمل.
شارك في هذا اللقاء عدد من الشخصيات البارزة من وزارة العمل، مما يدل على الجهود التشاركية التي تسعى مصر لتحقيقها في هذا المجال الحيوي. إن هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في العلاقات العمالية، مما يساهم في مساعي التنمية المستدامة في البلاد.
