وزير العمل يعلن عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص يوم الخميس المقبل
أعلن وزير العمل حسن رداد عن تحديد يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. هذا القرار يشمل جميع العاملين الذين يخضعون للقوانين المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لعام 2025.
وأوضح الوزير أنه في حال دعت ظروف العمل إلى تشغيل بعض العاملين في هذا اليوم، يحق لهم الحصول على ضعف الأجر المستحق عن تلك الساعات، أو يمكن منحهم يومًا بديلاً بناءً على طلب خطي يتم تقديمه وإضافته إلى ملف العامل شخصيًا. يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتطبيق بنود قانون العمل الذي يكفل حقوق العمال خلال أوقات العطل.
كما ذكر الوزير أن هذا القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل، التي تصرح للعاملين بالحصول على إجازة بأجر في مناسبات محددة يحددها وزير العمل. وقد أدرج القرار الصادر عن الوزير رقم 294 لسنة 2025، ذكرى ثورة 23 يوليو ضمن قائمة العطل الرسمية المعتمدة، مما يضمن حقوق العاملين في هذه المناسبة المهمة.
إضافة إلى ذلك، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 ينص أيضًا على أن تكون هذه الإجازة سارية للعاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك الأعمال التي تتطلب استمرار الامتحانات، مما يوضح الحرص على تنظيم العمل أثناء العطل الرسمية.
لضمان تفعيل هذا القرار، أصدرت وزارة العمل تعميمًا إلى كافة مديريات العمل في المحافظات، محذرة من ضرورة تنفيذ الإجازة لكل العاملين المستفيدين. كما تم توجيه رؤساء الإدارات والمديرين بمراقبة تطبيق هذه الأحكام بطريقة صحيحة، لضمان حصول الموظفين على حقوقهم المستحقة.
مثل هذه القرارات تلقي الضوء على أهمية احترام حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة لهم للاحتفال بالمناسبات الوطنية، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب العمل.
