الرئيس السيسي يعتمد قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 2027
في خطوة مهمة تعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. هذا القانون يمثل أحد العناصر الأساسية في التخطيط المالي للدولة، حيث يحدد الإطار المالي الذي ستعمل ضمنه الحكومة خلال السنة المالية المقبلة.
وقد تم تقدير إجمالي استخدامات الموازنة بـ 8 تريليونات و186 مليار جنيه، مما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الحالية ورغبة الحكومة في تعزيز الاستثمارات والمشروعات الكبرى. ويعتبر هذا الرقم مؤشرًا على الاستثمارات الضخمة التي تعتزم الحكومة ضخها في مختلف القطاعات بهدف تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، قُدِّرت إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 4 تريليونات و175 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى الجهود المبذولة لجمع الإيرادات من مصادر متعددة تشمل الإقراض ومبيعات الأصول وغيرها. إن هذه الإيرادات تعتبر محورية في دعم برامج التنمية والخدمات العامة، وتأكيداً على قدرة الدولة على معالجة العجز المالي بطريقة فعالة.
أما بالنسبة للمصروفات المتوقعة، فقد تم تقديرها بمبلغ 5 تريليونات و187 مليار جنيه، مما يمهد الطريق للعديد من الأنشطة والمشروعات. هذه المصروفات ستساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مما يلفت الانتباه إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الميزانية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يُذكر أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يسهم في تعزيز الشفافية ويتيح المجال للمواطنين والمتابعين لفهم كيفية إدارة الأموال العامة. إن الاعتماد على الأساليب المالية المدروسة يُعد من الضرورات للنجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد في المستقبل.
