الرقابة المالية تمدد المهلة لجهات التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات التي تعمل في مجالات التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار ليتيح فرصة أكبر لتلك الشركات لتلبية الشروط اللازمة للقيد في السجل الرسمي الذي تم استحداثه بهدف تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية. ومع انتهاء هذه المهلة في 22 يناير 2027، سيُمنع أي تعامل مع شركات تحصيل غير مسجلة، مما يعزز من رقابة الهيئة على السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة.
وفقًا للقرار الجديد رقم (139) لسنة 2026، وتفاديًا لأي عوائق تواجه الشركات، فإن الهيئة تعمل على مساعدة الشركات في استكمال متطلبات القيد، حيث تم حتى الآن اعتماد قيد شركتين في السجل، بينما تدرس الهيئة حاليًا طلبات أكثر من 30 شركة أخرى. هذا يعكس جهود الهيئة في ضمان تنظيم هذا القطاع الهام الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
تتطلب الضوابط المنصوص عليها للقيد تسجيل بيانات تفصيلية عن شركات التحصيل، مما يعزز من الشفافية ويسهل عملية التحقق من الشركات المرخصة. يجب على الشركات تقديم طلب مرفق بالوثائق المطلوبة، مثل النظام الأساسي والقوائم المالية، حيث ستقوم الهيئة بدراسة الطلبات في غضون 30 يومًا بعد استيفاء جميع المستندات. هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بجعل العملية أكثر سلاسة وفعالية.
يشترط القرار أن تكون الشركات التي ترغب في القيد قد اتخذت أحد الأشكال القانونية المعتمدة، مع وجود رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه. وفي حال عدم توافر المتطلبات الأساسية لحقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مما يضمن وجود خبرة كافية قبل الدخول في السوق بشكل رسمي.
لتحقيق المزيد من الحماية للمواطنين، يلزم القرار الشركات بمتابعة الشكاوى المتعلقة بشركات التحصيل والتواصل الفعال مع العملاء بشأن المعلومات الضرورية عن الشركات المتعاقدة. يهدف هذا إلى إنشاء بيئة أكثر أمانًا وأقل عرضة للمشكلات القانونية، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الأنشطة المالية.
في حال حدوث أي مخالفات من قبل الشركات المقيدة، يمنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة، والتي تشمل الإنذارات والإيقافات المؤقتة أو حتى الشطب النهائي. هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة وحماية المصالح العامة في السوق.
