مدبولي يراقب تقدم التحضيرات لتنفيذ التعداد السكاني والإسكان والمنشآت 2027

في إطار التحضيرات الجارية لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية هذه الخطوة كوسيلة أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر. وأشار مدبولي خلال اجتماع خاص لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ التعداد، إلى أن هذا المشروع يمثل عنصرًا حيويًا يتمتع بالقدرة على تقديم مؤشرات محدثة ضرورية لتقييم احتياجات المجتمع ورسم الخطط التنموية المستقبلية بصورة فعالة.

وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور مدبولي أن البيانات التي سيجمعها التعداد ستكون بمثابة خريطة طريق للتخطيط التنموي في الدولة، مما يسهم في ضمان توزيع عادل للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبهذه الطريقة، سيكون بإمكان الحكومة صياغة سياسات مرنة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه يتم بذل جهود ملموسة بين مختلف الجهات المعنية لضمان إتمام عملية التعداد في موعدها المحدد. وأكد أنه سيتم الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة والنظم التكنولوجية، مما سيضمن جودة أداء التعداد وفاعليته في تقديم البيانات المطلوبة.

أكد الوزير أن بيانات التعداد تشكل أساسًا ضروريًا لتخطيط مجموعة من المشروعات القومية ذات الأهمية، أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما أضاف أن هذه البيانات تسهم أيضًا في تصميم استراتيجيات قومية مهمة، مما يساعد الدولة على التنبؤ بدقة بما تحتاجه مختلف القطاعات في المستقبل، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان.

كما تحدث اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن منهجية التعداد، حيث أوضح أن الجهاز سيعمل على تنفيذ العملية من خلال دمج البيانات المستخلصة من الحصر الميداني الإلكتروني مع المعلومات المتوفرة في السجلات الرقمية. هذه الطريقة تهدف إلى الوصول لسجلات إحصائية دقيقة عن المباني والوحدات السكنية والأفراد، مما يضمن شمولية البيانات وجودتها.

وفي تطور آخر، أوضح الجوهري أهمية استخدام السجلات الرقمية المحدثة، حيث سيتم الاعتماد على الخرائط الجغرافية المكانية والبيانات المطلوبة لتلبية احتياجات التعداد. كما تم التركيز على أهمية العد الذاتي لجمع المعلومات، مما يسهم في تسريع العملية ويساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر مدبولي توجيهاته بضرورة البدء الفوري في تنفيذ التوصيات والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا المشروع. ومن ضمن ذلك استكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد وإطلاق الأمانة الفنية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات، لضمان تبادل البيانات الإلكترونية بشكل مؤمن.

كما دعا رئيس الوزراء إلى البدء في تنفيذ الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد، مع مراعاة المعايير المهنية والمالية المتبعة، تمهيدًا للحصول على الموافقة على القرار الرئاسي لتنفيذ التعداد القومي المرتقب في عام 2027. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التخطيط القائم على البيانات الدقيقة.