اجتماع مع شركات الطيران لإطلاق حزمة تحفيزية مميزة لصيف 2026

عقدت سلطة الطيران المدني يوم الاثنين اجتماعًا موسعًا جمع مسؤولي شركات الطيران العاملة في السوق المصرية مع وكلائها المعتمدين، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار. جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي يهدف إلى زيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية وتعزيز معدلات التشغيل بالمطارات السياحية في مصر.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وذلك انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الذي يوصي بحزمة تحفيزية استثنائية من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني. إن الهدف من هذه الجهود هو مواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، مما سيساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية.

بدأ الاجتماع بكلمة من الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، الذي تناول المحاور الأساسية التي تدعم تنفيذ الحزمة التحفيزية. تم مناقشة آليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة والإجراءات التنظيمية الضرورية لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الحركة الجوية الوافدة.

كما استعرضت سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، تفاصيل “الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026″، والتي ستسري خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتهدف إلى تشجيع الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين. تتضمن الحزمة تقديم حوافز تشجيعية لشركات الطيران، مما يساعد في تخفيف الأعباء التشغيلية، ولتشجيع الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.

تناول الاجتماع أيضًا آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق هذه الحزمة، مما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة ويعظم العائد على قطاعي الطيران والسياحة. وأكد الدكتور سامح الحفني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تعبر عن توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع تنافسيتها من خلال توفير بيئة تشغيلية جاذبة، وذلك لتشجيع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة.

من المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تنشيط حركة السفر وزيادة أعداد السائحين، مما يعزز العائد الاقتصادي للبلاد. هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تعزيز الحركة الوافدة وزيادة معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بصفة عامة، تعكس هذه الحزمة التحفيزية التزام الدولة المصرية بدفع عجلة النمو في قطاعي الطيران والسياحة. من المتوقع أن يسهم هذا الجهد في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية، مما سيدعم تحقيق أهداف النمو المنتظرة خلال عام 2026.