محافظ القليوبية يتولى قيادة حملة قوية لإزالة مبنى مخالف في مدينة الخصوص
في جولة تفقدية اليوم، قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بقيادة حملة شاملة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى غير مصرح به، والذي تم تشييده على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي في محور الخصوص. تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحد من المخالفات العمرانية وتعزيز احترام القوانين التي تحكم البناء.
تجسد هذه الحملة نجاح الأجهزة التنفيذية في التصدي لمحاولات إخفاء الأعمال المخالفة، إذ تم الكشف عن إقامة جمالون حديدي على واجهة المبنى بهدف التمويه. ولأنزلق خطوات التحايل على القوانين، تمكنت المتابعة التقنية الدؤوبة من رصد تلك التجاوزات، مما أدى إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وصولاً إلى الإزالة الكاملة للمبنى بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
شملت مجموعة القيادات الحاضرة اللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ حسام المحلاوي، رئيس مدينة الخصوص، مما يعكس أهمية القضية وحجم التعاون المتبادل بين الأجهزة المختلفة في هذا المجال.
أثناء تفقده لعمليات الإزالة، أكد المحافظ على أهمية التعامل السريع والحاسم مع جميع أشكال التعديات على القانون، مشيراً إلى أنه لن يتم التساهل مع أي محاولات تحايل، كما دعا إلى تكثيف الرقابة للحيلولة دون حدوث أي خروقات خلال فترات الإجازات والعطلات. وشدد على أن الأجهزة دائمًا في حالة تأهب لرصد المخالفات ومعالجتها في مراحلها المبكرة.
أوضح المحافظ أن نجاح فرق العمل في مواجهة الانتهاكات العمرانية، رغم محاولات إخفائها، يعكس القدرة والكفاءة العالية للأجهزة التنفيذية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ قرار الإزالة، واستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع لإتمام العملية بشكل فعّال، مع رفع نواتج الإزالة بعد الانتهاء.
وفي ضوء التزام المحافظة بالحفاظ على الصالح العام، أكد المحافظ أن الحملات الميدانية ستستمر في جميع مدن وأحياء القليوبية، لتحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق الدولة. وأشار إلى أن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء يعد من العوامل الأساسية في الحفاظ على هيبة الدولة وضمان استقرار المجتمع.
وفي نهاية الجولة، وجه الدكتور حسام عبد الفتاح رؤساء المدن والأحياء وكل الأجهزة المعنية بضرورة استمرارية أعمال الرصد والمتابعة لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات ومنع تراكمها، مما يساهم في تحقيق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
