العقوبات الأوروبية تعكس اعتراف الوطني الفلسطيني بخطورة الإرهاب الاستيطاني
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات المتطرفة التي تتورط في الانتهاكات الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة اعتراف دولي بخطورة الإرهاب الاستيطاني المنظم الذي يتم تحت رعاية الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يزيد من أهمية هذا القرار في إطار الصراع المستمر.
وفي بيان له، أشار رئيس المجلس روحي فتوح إلى أن جرائم المستوطنين، مثل القتل والاعتداءات وحرق الممتلكات ومصادرة الأراضي، تشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف. وقد أضاف فتوح أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها سلطات الاحتلال قد شجعت المستوطنين على التمادي في ممارساتهم الاستفزازية، وهو ما يعكس غياب المحاسبة الدولية ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات.
ودعا فتوح الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات، لتشمل الوزراء وقادة حكومة اليمين الإسرائيلية، بالإضافة إلى مؤسسات الاستيطان والجهات التي تدعم هذه الأنشطة غير القانونية. وأكد على أن وقف التعامل مع المستوطنات يعد خطوة ضرورية في سبيل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
في سياق متصل، أوضح فتوح أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في صموده ونضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه الوطنية حتى تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. إن المعاناة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون تبرز الحاجة الملحة لتضامن دولي حقيقي وتجسيد حقوقهم في تحقيق العدالة والسلام الدائم.
