مصر تعبر عن أسفها لرفض اعتماد معاهدة عدم الانتشار النووي وتؤكد أهمية الحلول السلمية

أعربت جمهورية مصر العربية عن خيبة أملها تجاه عدم قدرة المجتمع الدولي على استغلال الفرصة المتاحة خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، الذي انعقد في نيويورك بين 27 أبريل و22 مايو 2026. حيث اختتم المؤتمر بدون توافق حول وثيقة ختامية، رغم الجهود التي بذلتها الدول المشاركة ورئيس المؤتمر للاقتراب من تحقيق توافق في الآراء.

في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على أهمية استمرار العمل بمخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، لا سيما القرار المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقد أقر هذا القرار خلال مؤتمر عام 1995 كجزء من الاتفاقات التي تمكنت من تمديد المعاهدة، مما يؤكد الطابع المحوري لهذا القرار في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددت مصر على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي في تعميق وتعزيز الأمن الدولي منذ أن تم اعتمادها في عام 1968. وأعربت عن دعوتها لزيادة شمولية المعاهدة بانضمام الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الانضمام، وخاصة الدول في الشرق الأوسط غير الحائزة على الأسلحة النووية، وهو ما لاقى دعماً من جميع الدول المشاركة في المؤتمر الأخير.

تواصل مصر مطالبتها للدول النووية بتعزيز التزاماتها بتنفيذ الاتفاقات المنصوص عليها في المعاهدة، والتي تشمل تحقيق نزع السلاح النووي. إذ تبقى الآمال معلقة على تحقيق هذه الأهداف النبيلة، التي من شأنها أن توفر الحماية للشعوب من الأهوال الإنسانية والبيئية الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية.

وفي نفس السياق، أكدت مصر على ضرورة احترام حقوق الدول الأطراف في المعاهدة في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بطرق تعزز التنمية، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعكس التزامها بتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في شتى المجالات التنموية.