رئيس الرقابة المالية يوقع بروتوكولاً لتطوير مهارات الكوادر في القطاع المالي

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور إسلام عزام، خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءات البشرية في القطاع المالي غير المصرفي. حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذي يعد الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية الهيئة المستمرة لدعم التطور المهني للعاملين في هذا القطاع المهم، مما يساهم في تحسين كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية ودفع عجلة النمو المستدام.

يُعتبر هذا البروتوكول الخامس في سلسلة اتفاقات التعاون التي أبرمها المعهد مع مختلف الاتحادات والشركات، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكة بين المعهد والاتحاد في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة. وبذلك، يصبح بإمكان الموظفين والشركات العاملة في القطاع الاستفادة من هذه البرامج التعليمية التي تتناغم مع احتياجات السوق ومتطلبات التطور المستمر.

الحضور في مراسم التوقيع دلل على أهمية هذا الحدث، حيث ضم عددًا من القامات المعروفة في مجال التمويل وتطوير المشروعات، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز القدرات البشرية. وأكد الدكتور إسلام عزام أن التركيز على تطوير الكفاءات المهنية يعتبر من الأولويات الرئيسية للهيئة، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل المناسبين للعاملين يعدان من العناصر المحورية لزيادة كفاءة ونمو الأنشطة المالية.

ولقد أشار عزام إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والجهات المختلفة لتقديم برامج تدريبية تسهم في مواجهة تحديات السوق المتغيرة. وهذا يعكس رغبة الهيئة في تحميل الكوادر المالية بمهارات جديدة تسمح لهم بالتكيف مع المتغيرات وتجهيزهم لمتطلبات المستقبل.

وأكد عزام أن رفع مستوى مهارات العاملين سيكون له تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة المؤسسات، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي. وفي ضوء ذلك، تطرح الهيئة برامج تدريبية متقدمة تتعلق بمجالات الحوكمة، إدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بهدف تعزيز المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما قامت الهيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون سابقًا مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية بهدف تطوير المناهج التدريبية وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويعكس ذلك التزام الهيئة بتحديث المحتوى التدريبي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهل تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع برامج محدثة تواكب التطورات الحاصلة في السوق.

في إطار هذا التعاون المستمر، سيعمل معهد الخدمات المالية على تقديم برامج متخصصة في مواضيع متعددة، تشمل الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يسهم في بناء كفاءات مهنية قادرة على مواجهة تحديات السوق وتحسين أداء القطاع المالي غير المصرفي، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.