زيادة الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 63.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر وفق وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية تقريراً يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغ هذا الإنفاق 538.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2025/2026، مما يُظهر زيادة بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، والذي سجل 475.5 مليار جنيه.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تحسين إدارة الدين، ذكرت الوزارة أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.020 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى، وارتفعت عن مبلغ 1.657 تريليون جنيه في العام السابق. وقد ساهم هذا الارتفاع في تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مما يعكس استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية المعمول بها.
على صعيد آخر، سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات زيادة تُقدر بحوالي 35.2 مليار جنيه ليصل إلى 166.6 مليار جنيه، بينما شهد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نمواً بنسبة 13.7%، ليصل إجمالي الإنفاق في هذا المجال إلى 565.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 497.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
واهتمت الوزارة بشكل خاص بزيادة دعم الصادرات، حيث تم تخصيص 18 مليار جنيه لهذا الغرض، وهو ما يعكس حرصها على تعزيز القطاع التصديري. كما شهد الدعم النقدي الموجه لبرنامجي “تكافل” و”كرامة” زيادة بنحو 7.3 مليار جنيه، ليصل مجموع ما تم صرفه إلى 42 مليار جنيه، فيما زادت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بمبلغ 11.7 مليار جنيه، مسجلة 136.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتأمين معاشات المواطنين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ارتفعت نفقات علاج المواطنين إلى 12.5 مليار جنيه، مما يُظهر السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبرزت أيضاً زيادة كبيرة في الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية، حيث وصلت إلى 283 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 93 مليار جنيه، وهذا يؤكد عودة الاستثمار إلى مستويات طبيعية ما قبل السنة المالية 2024/2025، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً.
التزامات الوزارة بموجب قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تتضمن الحفاظ على سقف للاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس استراتيجية موجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وبالمجمل، ارتفعت إجمالي المصروفات العامة في الموازنة بنحو 652.8 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 21.2% خلال نفس الفترة، لتسجل 3.733 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.080 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
