منال عوض تواصل جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحياة الكريمة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول متابعة جهود تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف 120 قرية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة في القرى الفقيرة، وذلك من خلال شراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل.

صرحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى استغلال البنية الأساسية التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة “حياة كريمة” لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مع الاهتمام بالاعتبارات البيئية والمناخية. يتضمن المشروع تدعيم صغار الحائزين والشباب والنساء الريفيات لمساعدتهم في تأسيس وتشغيل مشروعات إنتاجية مبنية على سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعزز من قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.

في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز دور الإدارة المحلية في توجيه وتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لضمان توافقها مع أولويات الدولة. يركز المشروع على تطوير الآليات المؤسسية لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية في الوحدات المحلية، من خلال تشكيل فرق متخصصة لوضع خطط متكاملة في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التدخلات.

كما شددت على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة مع المحافظات لضمان تحقيق استفادة كاملة من المشروع. وقد وجهت الوزيرة بتنظيم ورش عمل في المراكز المستهدفة لإجراء زيارات ميدانية مع المسؤولين والاطلاع على الوضع الراهن في كل قرية، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل التفصيلية للحصول على أفضل نتائج ممكنة.

من جهته، علق الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، على النتائج الأولية للمشروع والتي أظهرت نجاحاً في بعض المحاور. حيث تم تكوين 20 شركة ناشئة بنهاية العام الأول، تستهدف استغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف ومنتجات تستخدم في السوق. كما تم دعم 56 مشروع متناهي الصغر لصالح النساء الريفيات، مع وجود خطط لتدريب الشباب على مهارات إدارة المشروعات المطلوبة في سوق العمل.

يعتبر المشروع بداية واعدة نحو تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في القرى المستهدفة، حيث يسعى إلى مشاركة مجتمعية نشطة وتطوير وتنمية الموارد البشرية المحلية. وتتطلع الوزارة إلى تحقيق استدامة مستقبلاً من خلال التنفيذ الجيد والفعال لهذه المبادرة التي تُعد جزءاً من استراتيجية الدولة في التنمية الشاملة.