الشيوخ يستعرض خطة تطوير المطارات المصرية ويعزز تنافسية شركة مصر للطيران

ناقشت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم، طلب المناقشة العامة الذي تقدمت به بالتعاون مع أكثر من عشرين عضوًا آخر، حيث جاء الهدف من ذلك إلى استيضاح سياسة الحكومة في مجال تطوير المطارات المصرية ومدى استعدادها لمواجهة طفرات الرحلات الدولية المتزايدة وأعداد الركاب، مع التركيز بشكل خاص على مطار سفنكس الدولي. وقد أكدت شاروبيم على أن تطوير نظام المطارات يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم السياحة وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الجلسة التي ترأسها المستشار عصام فريد، تصدرت مناقشة هذا الطلب الهام، إضافة إلى طلب آخر مقدم من النائب إيهاب زكريا، الذي طالب باستيضاح سياسة الحكومة تجاه تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لزيادة قدرتها التنافسية بين شركات الطيران في السوق الإقليمي والعالمي.

أشارت النائبة شاروبيم إلى الدور الحيوي للمطارات المصرية كواجهة للبلاد، حيث تلعب هذه المطارات دورًا محوريًا في تيسير حركة النقل المحلي والدولي، مما يعزز من حركة السياحة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى دورها في ربط مصر بشبكة النقل العالمية، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما سلطت الضوء على أهمية مطار سفنكس الدولي، الذي يقع على بُعد 45 كيلومترًا من غرب القاهرة، والذي تم إنشاؤه لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في مصر. إن القطاع السياحي يحقق فائدة كبيرة من قرب هذا المطار من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يساعد في جذب السائحين وتعزيز السياحة القصيرة.

وأكدت شاروبيم على ضرورة تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية تنافسية إقليميًا ودوليًا، مع ضرورة تطبيق تقنيات المطارات الذكية وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة هذه المطارات. كما شددت أيضًا على أهمية تحسين تجربة السفر من خلال تطوير مجموعة من الخدمات المقدمة للسياح، بما في ذلك النقل والتفاعلات داخل المطارات.

وفي ذات السياق، تطرق النائب إيهاب زكريا في طلب المناقشة الخاص به، إلى التحديات التي تواجه شركة مصر للطيران، نظرًا للتنافس المتزايد مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية، خصوصًا في ظل توسع الشركات الجوية الاقتصادية التي تستحوذ على جزء متزايد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وجاء تأكيد زكريا على ضرورة البحث في خطط وزارة الطيران المدني لتحسين جودة الخدمات الجوية والإدارية، وكذلك استراتيجيات التحول الرقمي وتحديث الأسطول، بغرض خفض النفقات التشغيلية وتحقيق توافق مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرة الناقل الوطني على التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.