نقل النواب توافق على تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتحسين الخدمات
وافقت لجنة النقل والمواصلات داخل مجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي صدر بموجب القانون رقم 167 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، بحضور مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إضافةً إلى عدد من النواب والجهات المعنية.
وقد أشار النائب وحيد قرقر إلى أن اللجنة أتمت الموافقة على مشروع القانون بعد أن تلقت ردود الهيئة العامة للنقل النهري على الاستفسارات التي طرحتها اللجنة حول تفاصيل المشروع. ويعكس المشروع جهود الدولة المستمرة لتطوير وتحسين منظومة النقل النهري، بهدف تعظيم مواردها وتعزيز كفاءة المرافق العامة.
يتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد يحمل الرقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة، والذي ينص على إمكانية تخصيص مبالغ مالية للهيئة في الموازنة العامة. ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود الرامية لدعم الهيئة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تعاني الهيئة من ضعف الموارد، وهو ما أثر سلباً على قدرتها على تلبية احتياجاتها الحالية وخاصة في مجالات تطهير المجرى الملاحي وصيانة الأهوسة.
تسلط المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون الضوء على الظروف الحالية التي تعيشها الهيئة، مشيرةً إلى أنها تواجه صعوبات كبيرة في تغطية مصاريفها بسبب قلة الموارد المتاحة. وبرزت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة لضمان استدامة تطوير خدمات النقل النهري، وهو ما يعد جزءاً من رؤية شاملة لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والمساهمة في النهوض به لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء العام للنقل النهري، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال. لذا، يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للنقل النهري وتوفير بدائل فعالة للنقل في البلاد.
