وزير العمل والسفير الهندي يستكشفان فرص التعاون في التشغيل والاستثمار

استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وقد تطرق اللقاء إلى آفاق الشراكة في مجالات العمل والتدريب المهني، وسط حضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير حسن رداد بالسفير الهندي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين مصر والهند. وأكد على أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في مجالات متعددة، خصوصًا بعد أن تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يظهر الإرادة الجادة للقيادتين في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

وفي إطار هذا التعاون، أبدت وزارة العمل حرصها على تبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني، وخصوصًا في التخصصات التكنولوجية الحديثة. كما تم تناول إمكانية العمل على توأمة مع مراكز التدريب التكنولوجية في الهند، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

كما شهد اللقاء نقاشًا حول تنظيم تراخيص العمالة الهندية في مصر. وقد أكد الوزير ضرورة تقديم الدعم اللازم لتوافقها مع القوانين واللوائح المحلية، مما يعزز مناخ الاستثمار. وأعرب الوزير عن ترحيبه بعقد اجتماع موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر لمناقشة تطبيق قانون العمل، بحيث يتم التعرف على التحديات التي قد تواجهها هذه الشركات والعمل على تذليلها.

من جانبه، أعرب السفير سوريش كيه ريدي عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. كما وجه دعوة رسمية للوزير لزيارة الهند، بهدف اللقاء مع نظيره الهندي لبحث سبل الارتقاء بالتعاون في مجالات العمل والتوظيف.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد نموًا ملحوظًا مؤخرًا، خصوصًا مع وجود أكثر من 60 شركة هندية تعمل في السوق المصرية. وتقدر الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 و5 مليارات دولار، مع حجم تبادل تجاري يبلغ نحو 4.2 مليار دولار، وتتطلع كلا البلدين إلى رفعه إلى 12 مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة، مما يعكس آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.