وزير العمل يعلن عن إنشاء وحدة مركزية جديدة لتسهيل إجراءات المستثمرين
أصدر وزير العمل، حسن رداد، قرارًا جديدًا يحمل الرقم “111” لسنة 2026، ينص على إنشاء وحدة مركزية في ديوان عام الوزارة تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتسريع الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة في بيئة العمل والاستثمار.
تأسست هذه الوحدة بناءً على مجموعة من التشريعات المعمول بها، بما في ذلك الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، إلى جانب القرار الوزاري الذي يحدد اختصاصات الإدارات المختلفة في الوزارة. ولعل السبب الرئيسي وراء تشكيل هذه الوحدة هو تحسين فعالية العمل داخل الوزارة وضمان سرعة الاستجابة لتطلعات المستثمرين.
تتكون الوحدة الجديدة من عدد من الأعضاء، يتقدمهم الوزير نفسه، بالإضافة إلى ممثلين من الإدارات المعنية بتشغيل القوى العاملة وصحة وسلامة البيئة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استدعاء خبراء متخصصين عند الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تُعنى الوحدة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار سعيها للحفاظ على شؤون كبار المستثمرين وتسهيل أعمالهم. سيتاح لها متابعة استفسارات وشكاوى المستثمرين، مما يسهم في سرعة البت في طلباتهم وتحسين التجربة العامة للمستثمرين في البلاد.
أما بالنسبة لآلية العمل، فقد وضعت المادة الثالثة من القرار شرطًا لعقد الاجتماعات كل شهر على الأقل، حيث يلتزم الأعضاء بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالهم. يُرفع هذه التقارير إلى الوزير بشكل متواصل، مما يعزز من الشفافية والمراقبة على الأداء.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة العمل وتحسين العلاقات مع المستثمرين، وهو ما يجسد التزام الدولة بتذليل العقبات أمام نمو القطاع الخاص. كما ينص القرار على إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مما يدل على أهمية هذا القرار كإجراء جديد ومتميز يهدف إلى الاستجابة السريعة لتحديات المستثمرين.
