رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يعلن نجاح جذب استثمارات تصل إلى 16 مليار دولار
في إطار سعيها المستمر لتكون محورًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملاً، أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قدرتها في تجاوز التحديات العالمية وتحقيق نتائج إيجابية في مجالات الاستثمار والإنتاج. فقد أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن المنطقة قد استطاعت جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وتسعة أشهر على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تحديات قطاع الخدمات اللوجستية”، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة. وقد شهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، مما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة في الجلسة.
ولفت جمال الدين إلى تحقيق الهيئة لرقم قياسي في الاستثمارات خلال العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.1 مليار دولار، بما في ذلك 1.8 مليار دولار تم استثمارها خلال الشهرين الماضيين فقط. هذا النمو يعكس قوة العزم والإرادة لدى الهيئة لتحقيق أهدافها، لا سيما في مجال اللوجستيات.
في سياق التطورات التشغيلية، ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في عام 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في عام 2026، محققًا بذلك نحو 70% من حركة تجارة الترانزيت في مصر. كما شهد ميناء العريش تحسنًا ملحوظًا في التداول، حيث وصل الآن إلى حدود 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويًا، مما يبرز قدرة الهيئة على الارتقاء بمشروعاتها وتوسيع نطاق عملها.
يشير جمال الدين إلى أن الهيئة وضعت خطة واضحة لتوطين الصناعة، مستهدفة قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والكيماويات، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي للاعتماد على الطاقة النظيفة وتقنيات الصناعة الحديثة. تعزز هذه الجهود من قدرة الهيئة على تقديم مزايا تنافسية تشمل تكاليف العمالة المنخفضة وأسعار الطاقة المناسبة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية.
تتوقع الهيئة وصول إيراداتها إلى مستويات قياسية بحلول نهاية العام، مدعومةً بطفرة في افتتاح مصانع جديدة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويؤكد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.
وقد انطلقت النقاشات خلال الجلسة بمشاركة شخصيات بارزة في الهيئات الوطنية، حيث تناولت أبرز التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات وسبل تطويره لزيادة كفاءته في ظل المتغيرات العالمية المستمرة. الطموحات واضحة، والجهود تبذل لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاعتماد على الابتكار والتعاون مع الشركاء الدوليين.
يُذكر أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة قد بلغت نحو 1.675 مليار دولار، مع وجود 14 مشروعًا تحت التنفيذ منذ يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز بنية تحتية قوية تدعم استراتيجيتها المستقبلية.
