وزير الاستثمار يؤكد أهمية تحسين تجربة المستثمر كأولوية قصوى في المرحلة الراهنة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير تجربة المستثمرين يعد أمرًا جوهريًا في المرحلة الحالية، حيث من شأن ذلك أن يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد أشار الوزير إلى أهمية تسريع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مراحل تأسيس وتشغيل المشاريع، وذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي حضرته قيادات الهيئة لمناقشة أولويات العمل في الفترة المقبلة.
أعرب الوزير عن تهانيه للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، وعبّر عن أمله في أن تعمل جميع الجهات المعنية بروح الفريق لتحقيق أهداف تحسين مناخ الاستثمار. وأكد على ضرورة العمل بشكل متكامل لتغيير واقع الاستثمار في مصر، حيث ستركز الجهود على ضبط الإجراءات ضمن الهيئة وضمان التنسيق بين مختلف قطاعاتها لتقديم خدمات عالية الكفاءة للمستثمرين.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بالتحرك على عدة محاور، تشمل تسريع التحول الرقمي الكامل وتعزيز الكفاءة للمنظومة الإلكترونية. كما أكد على أهمية تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات للمستثمرين، مما يسهل الإجراءات ويوحد مسار الخدمة، وبالتالي يعزز الحوكمة في القطاع.
وشدد الدكتور فريد على ضرورة التفرقة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين كحق أساسي يجب الوفاء به بجودة، وبين دور الهيئة الرقابي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار والانضباط في السوق، مما يخلق بيئة استثمارية متوازنة تشجع على النمو. وأكد على حاجتهم لتطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بسرعة وفاعلية أكبر، مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري تهدف إلى جذب استثمارات نوعية في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أهمية تحديث مستمر للخريطة الاستثمارية، لربطها باحتياجات المستثمرين، مما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية تعكس الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصري. ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عوض بجميع العاملين في الهيئة وضروريات العمل كفريق واحد للتنسيق بين جميع القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة تنفيذية واضحة تركز على تحسين تجربة المستثمر وتقليل زمن الحصول على الخدمات.
كما أوضح أنه سيتم العمل على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وزيادة كفاءة المنظومة الإلكترونية من خلال الحلول الرقمية، مما سينعكس إيجاباً على جودة ودقة الخدمات المقدمة. كما سيتم تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات لمعالجة استفساراتهم وشكاواهم، مع تحسين مستوى الكوادر البشرية لرفع كفاءة الأداء.
سيستمر العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، لتأكيد تكامل الجهود المبذولة في سبيل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
