الصندوق السيادي يعلن اختيار شركة هيرميس لطرح 20% من رأس مال شركة مصر لتأمينات الحياة
في خطوة تعكس توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، أعلنت اللجنة الفنية التي ضمت خبراء من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، والتابعة للصندوق السيادي، عن اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس ليكون مديراً لطرح حوالي 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. يهدف هذا الطرح إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز قيمتها في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تأتي هذه الخطوات في سياق المبادرات الحكومية لتعزيز الشفافية في السوق المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد قام صندوق مصر السيادي بدعوة بنوك الاستثمار لتقديم عروضها الفنية والمالية لإدارة عملية الطرح، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات المختلفة. ومن خلال نشر إعلان رسمي في الصحف والمواقع الإلكترونية، يسعى الصندوق إلى ضمان الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد استجاب عدد من المؤسسات المالية لدعوة الصندوق، حيث تلقى نحو ستة عروض من بنوك استثمار محلية ودولية. ولتقييم العروض المقدمة بشكل دقيق، تم تشكيل لجنة متخصصة لتقوم بدراسة وتحليل هذه العروض وفقاً لمجموعة من المعايير الفنية والمالية. مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ويعزز من قدرة البنوك على إدارة العملية بنجاح.
بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة ومناقشة كافة تفاصيل العروض، توصلت اللجنة إلى اختيار إي إف جي هيرميس كمدير لعملية الطرح. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الاكتتاب قبل نهاية النصف الثاني من هذا العام وفق تقديرات البنك. ويعتبر بنك إي إف جي هيرميس من البنوك الرائدة في هذا المجال، مما يعزز من فرص نجاح هذا الطرح.
تُعد شركة مصر لتأمينات الحياة واحدة من أبرز الكيانات في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900 وتستحوذ على حوالي 22% من سوق التأمين على الحياة في مصر، وهذا يبرز قدرتها التنافسية في السوق. كما أن قيمة حقوق الملكية للشركة وصلت إلى نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مما يعكس نجاحها المستمر في تحقيق الأرباح وتعزيز مركزها المالي.
كما تم تقييم العروض استناداً إلى معايير محددة تتعلق بخبرة البنك في أسواق رأس المال واطلاعه على قطاع التأمين في مصر، بالإضافة إلى كفاءة الفريق المقترح. وقد ركز التقييم المالي على هيكل الأتعاب والتكاليف المرتبطة بالصفقة، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في هذه العملية.
إن هذا الطرح يُظهر التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
