المالية تعلن عن فائض أولي بالموازنة بلغ 748.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى
أعلنت وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ نحو 748.8 مليار جنيه، ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026. يأتي هذا التحسن مقارنة بالفائض الذي تحقق في نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي سجل 434.7 مليار جنيه، بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن العجز الكلي للموازنة سجل 1.114 تريليون جنيه، أي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان 1.094 تريليون جنيه، بنسبة 6% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التوجه تطورات إيجابية في الإيرادات، حيث شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة بنسبة 28.7% لتصل إلى 1.854 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.441 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
تدعم هذه التحسينات الزيادة في الحصيلة الضريبية المتنوعة، حيث يعود ذلك إلى تحسين العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن الحزم الضريبية المستمرة. وقد ساهمت التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الحصيلة، مما انعكس بشكل إيجابي على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي. كما أن التوجه نحو ميكنة الأنظمة الضريبية قد ساعد في تعزيز إدارة النظام الضريبي وتحقيق زيادة في الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة على أهمية ضبط الإنفاق العام خلال الفترة المعنية، حيث تم اتخاذ خطوات لتحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الخزانة العامة. كما وضعت الوزارة سقفاً للإنفاق الاستثماري لهذا العام يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي إطار مجمل الأداء المالي، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 35%، حيث أضافت حوالي 591.3 مليار جنيه ليصل إجمالي الإيرادات إلى 2.227 تريليون جنيه، بدعم كبير من الإيرادات الضريبية التي شكلت نحو 81.5% من المجموع، في حين ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 18.5%. وعلى الجانب الآخر، زادت المصروفات العامة بما يقرب من 586.7 مليار جنيه، أي بنسبة 21.2% لتبلغ 3.352 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر المذكورة، مقارنة بـ2.675 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
