وزيرة التضامن تواصل جهود تعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، في لقاء مميز جرى بمقر وزارة التضامن بالعاصمة الجديدة. تمحور النقاش حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، فضلاً عن سبل تحسين البرامج المخصصة للحماية الاجتماعية.

تقدمت الوزيرة بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان على مجهوداته المستمرة، مشيرة إلى اهتمام الدولة الكبير بحماية حقوق الفئات الأكثر حاجة. وأكدت أن وزارة التضامن قد تمكنت من توسيع نطاق برامج الدعم، حيث سعت لتوفير الدعم النقدي والعيني لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التركيز على تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والذي يُعتبر بمثابة تتويج للجهود المبذولة في حماية فئات المجتمع المعرضة للحرمان. القانون الجديد يعزز من دور برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” كالتزام قانوني ثابت، مما يساهم في توفير شعور أكبر بالأمان والثقة لدى المستفيدين.

قدمت الوزيرة توضيحات حول البرامج والمشاريع المتعددة التي توفرها الوزارة، والتي تستهدف جميع فئات الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تقديم كافة سبل الدعم والحماية. كان من المهم أيضًا اعتبار أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يجب أن يستند إلى مقاربة حقوق الإنسان، تضمن العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية التفاعل البناء مع الشكاوى المرفوعة، مبرزًا أن وزارة التضامن تُعَدُّ واحدة من المؤسسات الأكثر استجابة لمثل هذه الشكاوى، حسب التقرير السنوي الأخير، مما يشير إلى مستوى عالٍ من التفاعل مع القضايا المطروحة. وقد ساهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما شُدد على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس والوزارة، مع أهمية التوسع في برامج بناء القدرات للعاملين في الخطوط الأمامية. هذا التوجه يهدف إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة، مما يعزز فعالية التدخلات الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.