مديرية العمل بالإسماعيلية تعلن عن فرص عمل جديدة في المنطقة الحرة والاقتصادية
أعلنت مديرية العمل في الإسماعيلية عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الجديدة، حيث تسعى إلى دعم الشباب والمساهمة في تقليل نسبة البطالة. تتضمن هذه الفرص 300 وظيفة شاغرة في مهنة “عامل إنتاج” بشركة “فو أن لاي” المتخصصة في صناعة الجوارب، والموجودة في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة للذكور والإناث، حيث تسعى الشركة لتعزيز قوتها العاملة وتلبية احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة.
وفي سياق الإعلان، ذكرت المديرية أن الشركة توفر مجموعة من المزايا للعاملين بهدف جذبهم وتحفيزهم على العمل. تشمل هذه المزايا التأمينات الاجتماعية والطبية، بالإضافة إلى وسائل مواصلات مجانية تضمن تنقل العاملين بكل سهولة. كما أن الرواتب المقدمة تتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مع توفير مكافآت وحوافز تشجيعية خلال المناسبات والأعياد، وهذا يعكس التزام الشركة بتحسين بيئة العمل وتحفيز الأداء.
تتطلب شروط التقديم أن يكون المتقدم في الفئة العمرية بين 20 و35 عامًا، وأن يكون قد حصل على مؤهل متوسط على الأقل. ويُشجع على التقديم أصحاب الخبرات السابقة، في حين يُرحب بخريجي الجامعات الجدد كذلك. من أجل إتمام عملية التقديم، سيكون من الضروري توفير بعض المستندات مثل صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى برنت تأميني حديث، وما يُثبت الموقف من التجنيد للذكور.
كما تسجل المديرية إعلانًا آخر بالتعاون مع شركة “أوراجلو نيتيج” للملابس الجاهزة، حيث توفر فرص عمل جديدة للشباب من أبناء الإسماعيلية والسويس والشرقية. يحتاج هذا المشروع إلى 100 خياط بمختلف التخصصات، مع اشتراط توفر خبرة لا تقل عن سنة في المجال. الفرص تشمل 50 خياط بخياطة فردية، و20 خياط جوكر، و20 خياط كوله بولو، و10 خياط سنجر، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع.
تحمل هذه الوظائف مزايا مالية مغرية، حيث يبدأ الراتب من 7000 جنيه صافي وفقًا للخبرة، بالإضافة إلى وجبة يومية ووسائل مواصلات تسهل على المتقدمين الوصول إلى مواقع العمل. يمكن للراغبين في التقديم زيارة مقر شركة “أوراجلو نيتيج” أو مقر مديرية العمل في الإسماعيلية، أو أيضا التسجيل عبر الإنترنت من خلال الرابط الذي تم توفيره بالإنفوجراف المرفق. هذه المبادرات تأتي في إطار العمل على تعزيز فرص العمل وتوسيع آفاق التوظيف في المنطقة، مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.