وزير الصناعة يعزز العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر وإريتريا
في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وإريتريا، اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، مع هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري. جاء اللقاء في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بحث سبل تحقيق شراكات استراتيجية في مجالات متعددة.
خلال اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وإريتريا، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يضمن تحقيق مصالح البلدين. وقد بدا واضحاً من حديث الوزير حرصه على توسيع مجالات التعاون، خاصةً في القطاعات الصناعية والاستثمارية، سعياً نحو تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
شدد الوزير على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي لإريتريا ومواردها الطبيعية، مقترحاً استغلال الخبرات الصناعية المصرية لتعزيز التكامل بين الصناعات في الدولتين. وأشار إلى أن المجالات التي يمكن التعاون فيها تتمحور حول الصناعات الزراعية والتعدين ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى إمكانية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وبناء البنية التحتية الصناعية بما يعود بالنفع على الجانبين.
في سياق تعزيز هذا التعاون، طرح هاشم فكرة تأسيس مجلس أعمال مصري إريتري مشترك، يهدف إلى تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأوضح أن هذا المجلس سيكون بمثابة منصة لتنفيذ المشاريع التي تتفق عليها الحكومتان، مع توفير الدعم الفني والتخطيطي لإريتريا في مجالات التصنيع المحلي. ومن المقرر أن يشمل ذلك إرسال كوادر مصرية للمساعدة في تطوير السوق الإريتري، وكذلك إنشاء دراسات جدوى للمشاريع الحيوية.
من جهته، أعرب المستشار هاجوس جبرهويت عن اهتمام إريتريا بتطوير العلاقات مع مصر، حيث تُعتبر مصر شريكاً استراتيجياً هاماً في المنطقة. ونتيجة لذلك، يتقدم وفد حكومي إريتري رفيع المستوى لزيارة مصر بهدف وضع خطة استراتيجية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي. وقد اتفق الجانبان على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين والتركيز على تعزيز الاستثمارات بما يعود بالنفع على الشعبين.
نوه جبرهويت إلى رغبة إريتريا في الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي والصناعي، مع التأكيد على أهمية تعزيز القدرات البشرية في هذا السياق. إن هذه الشراكات المحتملة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلتا الدولتين، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعزز التعاون الإقليمي والاقتصادي في المنطقة.
