كجوك يكشف في مؤتمر صحفي عن 4 أولويات استراتيجية تعزز المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز اقتصاد البلاد، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن تنفيذ أربع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياسات المالية بما يتماشى مع رؤية إيجابية تحفز الاستثمار والنمو. يأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، حيث لفت الوزير إلى أهمية بناء علاقات ثقة وثيقة مع مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحقيق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعكف على تقديم حزم من التسهيلات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والعقارية، وذلك لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات. هذا الإطار من السياسات يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي والانضباط المالي، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم المجالات الحيوية مثل الصناعة والسياحة وريادة الأعمال.

فيما يتعلق بالديون، أشار الوزير إلى استهداف تحسين مؤشرات المديونية الخاصة بالجهات المختصة، والعمل على خفض الدين الخارجي بشكل يمكن الحكومة من الحصول على حرية أكبر في تخصيص الموارد المالية. يهدف هذا التوجه إلى توفير مساحات مالية إضافية، مما يساهم في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي، والتعليم، والحماية الاجتماعية، خصوصًا للأفراد الأكثر احتياجًا.

تجسد هذه الخطوات التزام الحكومة بتحقيق نمو مستدام، وتهيئة مناخ عمل مناسب يجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مستويات المعيشة للمواطنين. إن تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية يعكس رؤية طموحة نحو مستقبل مشرق اقتصاديًا واجتماعيًا.