كجوك يؤكد أهمية توفير الاعتمادات المالية لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تغير أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي؛ حيث تعكس هذه التغييرات التركيز على التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة. وأشار إلى التزام جميع جهات الدولة بترشيد المصروفات والإنفاق على الأمور الضرورية، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
أهمية توفير السلع الأساسية
وأوضح الوزير أن الأولوية في الإنفاق تتجه نحو توفير السلع الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع التعليم واحتياجات قطاع الطاقة، مثل البترول والكهرباء. وأكد حرص الوزارة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تأجيل المشروعات الكبيرة
أضاف الوزير أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة نظراً للظروف الحالية. وبيّن أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وأنه لن يتم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة في الوقت الراهن.
ترشيد الصرف في بنود أخرى
أكد كجوك أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وغيرها من البنود التي يمكن تأجيلها في هذه الفترة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجهات الموازنية لزيادة قدرتها على جمع الموارد الذاتية، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
