فلسطين تعبر عن ترحيبها بتصويت البرلمان البرتغالي ضد الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين اللذين يدينان الاستيلاء على الأراضي والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أهمية الموقف البرتغالي

اعتبرت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس عبر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الموقف يعكس فهمًا متزايدًا داخل الأوساط السياسية الأوروبية لخطورة السياسات الإسرائيلية غير القانونية. ومن أبرز تلك السياسات جرائم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى كونها عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

رسالة سياسية قوية

أكدت وزارة الخارجية أن هذا التصويت يعد رسالة سياسية مهمة ترفض الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى فرض واقع مرفوض على الأرض. كما يعزز هذا الموقف الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

تقدير دور الأحزاب البرتغالية

ثمنت الخارجية الفلسطينية الدور البارز الذي قامت به الأحزاب البرتغالية في تقديم مشاريع القرارات لاعتمادها في البرلمان. هذا يدل على دعمهم القوي للقضية الفلسطينية.

دعوة للمجتمع الدولي

جددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة برلمانات دول العالم، لاتخاذ خطوات مماثلة وفعّالة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال. الهدف هو وقف سياسات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها المتواصلة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

تحقيق السلام العادل

شددت الخارجية الفلسطينية على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. في مقدمة هذه الحقوق، تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.