فرنسا تؤكد في مجلس الأمن ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة مجرمي الحرب كمسؤولية جماعية
أكد ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أهمية مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت قضية حماية المدنيين ضمن سياق النزاعات القائمة، حيث أشار بونافون إلى القرار رقم 1265 الذي تم تبنيه في عام 1999، والذي يحدد أطر حماية المدنيين في مثل هذه الظروف.
وأوضح السفير الفرنسي أن المجلس يجب أن يقوم بدور أساسي كضامن للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب التزامًا صارمًا بتطبيق هذا القانون. وأعرب عن أمله في أن تنعكس هذه الالتزامات بشكل واضح في قرارات المجلس، خاصة المتعلقة بعمليات حفظ السلام التي تضع حماية المدنيين كأحد المبادئ الرئيسة في عملها.
وشدد على ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مشيراً إلى أهمية دور محكمة العدل الدولية في هذا السياق. واعتبر أن مصداقية المحكمة تتعزز من خلال ردود الأفعال السلبية التي تظهر من المتهمين الذين يواجهون ملاحقات قانونية أمامها، مضيفًا أن هذه المصداقية يجب أن تُحافظ عليها من خلال المساءلة الحقيقية لمرتكبي الجرائم.
ودعا بونافون الدول الأعضاء إلى العمل على حماية القانون الدولي الإنساني، مشددًا على كونه خط الدفاع الأول عن حقوق المدنيين في مواجهة الانتهاكات الناتجة عن النزاعات. كما أشار إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع عدة دول، بما في ذلك فرنسا، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وسلط الضوء على انضمام 111 دولة إلى هذه المبادرة حتى الآن.
في إطار هذا الحوار حول أهمية احترام القانون الدولي، دعا جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيقام في الأردن في 7 ديسمبر المقبل، والذي سيعكس التواصل والتعاون من أجل تعزيز الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية.
وفي سياق متصل، ذكر السفير الفرنسي أن بلاده قد أدانت في مارس الماضي أحد مقاتلي تنظيم داعش بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين في سوريا، مما يعكس التزامها بمكافحة هذه الانتهاكات والتصدي للمجرمين في السياقات المختلفة.
