مفوض حقوق الإنسان ينبه إسرائيل لخطورة القوانين الجديدة التي تستهدف الفلسطينيين

دعوة لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل على إلغاء القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأكد أن هذا القانون يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

مواقف تورك من القانون الجديد

في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أعرب تورك عن أسفه لإقرار هذا القانون، مشددًا على أنه يتعارض بوضوح مع التزامات إسرائيل الدولية، خاصةً فيما يتعلق بالحق في الحياة. وأضاف أن القانون يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية السليمة، وينطوي على تمييز صارخ، مما يستدعي إلغاؤه الفوري.

القلق بشأن المحكمة العسكرية الخاصة

كما أعرب تورك عن قلقه حيال مقترحات قانونية أخرى قيد المناقشة في الكنيست، والتي تهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلال حرب 7 أكتوبر 2023. وأشار إلى أن هذه المحكمة المقترحة ستفتقر إلى الاختصاص القضائي في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا الكنيست إلى عدم الموافقة على هذا القانون أيضًا.

التأثيرات السلبية للإجراءات التشريعية

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن هذه التشريعات تشكل تعزيزًا لنظام الفصل العنصري، من خلال استهداف الفلسطينيين بشكل تمييزي، حيث يتم إدانتهم غالبًا بعد محاكمات غير عادلة.

قانونية محاكمة المدنيين

وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في حالات استثنائية جدًا، إذا أثبتت الدولة الحاجة الضرورية والمبررة لذلك، أو في حال عدم قدرة المحاكم المدنية العادية على إجراء المحاكمات.