الجديد في تمويل المشاريع “سند المواطن” يجذب 7.7 مليار جنيه من شريحتين مع اقتراب طرح الشريحة الثالثة

منذ 1 ساعة
الجديد في تمويل المشاريع “سند المواطن” يجذب 7.7 مليار جنيه من شريحتين مع اقتراب طرح الشريحة الثالثة

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية ورفع الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع. وذكرت أن وزارة المالية تعمل على تقديم مجموعة مت diversified من المنتجات الاستثمارية، تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر عن طريق تنويع الأدوات المتاحة.

خلال مشاركتها في مؤتمر “Money Made Simple” الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع شركة زالدي للاستثمار، أوضحت منصور أن الوزارة تركز بشكل خاص على تحقيق التنوع في الاستثمارات. وأشارت إلى أن هذا التنوع، سواء من حيث المنتجات المالية أو الشريحة المستهدفة من المستثمرين، يسهم بشكل فعال في تحقيق التوازن وتقليل المخاطر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تتسم بعدم اليقين.

كما كشفت عن إطلاق وزارة المالية لمنتج “سند المواطن” في مارس الماضي، والذي يتيح للمواطنين الأفراد فرصة الاستثمار المباشر بدلاً من الاقتصار على الاكتتاب في السندات الحكومية عبر البنوك والمؤسسات المالية فقط. يعد هذا المنتج خطوة نحو تمكين الأفراد من دخول السوق المالية بسهولة.

يندرج “سند المواطن” تحت الأدوات منخفضة المخاطر، كونه يصدر عن وزارة المالية ويتيح لأي مواطن الاستفادة من العائد المميز الذي يصل إلى 17.75%. ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 10 آلاف جنيه، مما يتيح للمستثمرين الجدد فرصة شراء سندات بقيمة ألف جنيه للسند الواحد ومضاعفاتها، ما يسهل عليهم الدخول في عالم الاستثمار.

وأوضحت منصور أن المرحلة الأولى من توزيع “سند المواطن” تمت عبر مكاتب البريد المصري، نظراً لتوزيعها الجغرافي الواسع. وقررت الوزارة في المراحل القادمة التوسع في طرح المنتج ليشمل البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستثمرين.

وأشارت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للعمل مع مختلف الجهات الفاعلة في سوق المال، مثل شركات السمسرة ومنصات الاستثمار، لتعزيز التوعية والترويج للمنتج الاستثماري الجديد. وقد قامت الوزارة حتى الآن بتنفيذ شريحتين من “سند المواطن”، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى حوالي 5.7 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى نحو ملياري جنيه، ليكون الإجمالي قريباً من 7.7 مليار جنيه.

أكدت منصور أن الوزارة تخطط لإطلاق المزيد من الشرائح من هذا المنتج في الفترة المقبلة، مع التركيز على التوسع التدريجي في قنوات التوزيع والتسويق، بما يدعم الشمول المالي ويزيد من تفاعل المواطنين مع الأدوات الاستثمارية الحكومية المختلفة.