رئيس هيئة الاستثمار يكشف عن استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء وتطوير المنظومة الاستثمارية

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مهمًا مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية. الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض مدى تقدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية ومناقشة إعداد خطة جديدة تشمل الفترة من 2026 إلى 2030. يأتي هذا الاجتماع في إطار مسئوليات الهيئة والتوجهات الجديدة نحو تطوير الأداء المؤسسي.

وقد أشار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية تعزيز كفاءة المتابعة الاستراتيجية، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين بيئة الأعمال. تم التأكيد على ضرورة التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية، حيث يجب أن تتزامن أهداف الهيئة مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير الخطة الجديدة بشكل سريع، مع مراعاة الأولويات الوطنية في عملية الإعداد. وضمن هذا الإطار، يتم العمل على تحديث مؤشرات الأداء التي تساعد في قياس النتائج وتأثيرها الفعلي، مما يعزز من فعالية اتخاذ القرارات.

كما تم إبراز أهمية التحول الرقمي في هذه المنظومة. حيث من المتوقع إطلاق منصة رقمية جديدة تضم لوحات تحكم تعمل على متابعة مؤشرات الأداء في الوقت الحقيقي، وربطها بالتوجهات القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية. يعد هذا التحول جزءًا أساسيًا من عملية دعم اتخاذ القرار من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أعرب الدكتور عوض عن اعتقاده بأن تطوير خطة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات. كما أن تحسين بيئة الأعمال يتماشى بشكل مباشر مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد يتسم بالتنافسية والاستدامة. يلعب هذا الاعتماد على التخطيط المدروس والمتكامل دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.