الرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى وتصفه بجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وتعتبر هذا القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الجريمة ضد الشعب الفلسطيني

شددت الرئاسة في بيان رسمي على أن هذا القانون يشكل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني. كما يأتي في إطار السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى القدس الشرقية.

صمود الشعب الفلسطيني

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو التأثير على صموده. لن تمنعه من متابعة كفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدعوة للتضامن الدولي

ثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن بعض الدول الأوروبية الذي يدعو إسرائيل للتخلي عن مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”. وأكدت أن هذا الموقف يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية. كما طالبت بضرورة اتخاذ موقف جاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات بسبب الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

تحذير من الآثار السلبية للقوانين العنصرية

كما حذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، والتي قد تؤدي إلى زيادة التوتر والتصعيد، وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التزام دائم بقضية الأسرى

جددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على أن قضية الأسرى ستظل في صميم أولوياتها. وستواصل العمل على كافة الأصعدة الدولية لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.