وزيرة الإسكان تستعرض فرص التعاون مع مؤسسة IFC الدولية في مشاريع تحلية المياه
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات ذات الأولوية، أبرزها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك خلال اجتماع حضره المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وأكدت المنشاوي خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لمشروع تحلية مياه البحر تمثل محورا رئيسيًا في إدارة الموارد المائية، حيث تهدف الدولة إلى تعظيم استفادتها من مصادر المياه غير التقليدية. ويتضمن هذا النهج التوسع في إنشاء محطات التحلية، وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة توزيع المشروعات بشكل جغرافي بما يدعم الربط بين التنمية والاقتصاد.
كما أوضحت أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر ليس مقتصراً على إنشاء محطات جديدة، بل يشمل أيضًا بناء نظام متكامل لصناعة التحلية في مصر. يهدف هذا النظام إلى دعم وتعزيز الصناعات المحلية المعنية بالتكنولوجيا المطلوبة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وأضافت أن تشجيع الصناعة المحلية لمستلزمات محطات التحلية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة.
وأكدت وزيرة الإسكان على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومع المؤسسات التمويلية الدولية، وذلك لتوفير آليات مبتكرة ومستدامة لتمويل هذه المشروعات. كما أشارت إلى أهمية تطوير قاعدة صناعية قوية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ما يعزز من جذب الاستثمارات ويحسن من بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد آخر، ناقشت الاجتماع الخطط الاستراتيجية للحكومة بشأن تطوير قطاع المياه، خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر. وقد تم استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية المتنوعة التي تقدمها المؤسسة.
كما قامت وزيرة الإسكان بعرض موقف مشروعات تحلية المياه الحالية، موضحة الخطط المستقبلية حتى عام 2050، بما في ذلك المشروعات المطروحة أمام الشركات في مناطق مثل السويس وبورسعيد والغردقة. وتم بحث طرق تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتطبيق هذه المشروعات بأفضل النماذج الفنية والتمويلية المتاحة.
في الختام، أبدى وفد مؤسسة التمويل الدولية حرصه على دعم جهود وزارة الإسكان، مؤكدين أهمية التعاون في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تعزز من كفاءة خدمات المرافق في مصر. وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة، من خلال عقد لقاءات مستقبلية لتبادل الأفكار ومناقشة آليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.
