استثمار سنغافورة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد

أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ضرورة وجود نظام فعال لتسوية المنازعات كمؤشر هام يقيم من خلاله المستثمرون جاذبية الدول وقدرتها التنافسية. وأشارت إلى أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر يعكس ميل الدولة نحو استخدام أدوات قانونية حديثة ترتقي بقدرتها على إنفاذ التسويات التجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، تحت عنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”. ويعكس هذا التعاون جهود الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقافة الوساطة التجارية في البلاد.

وأوضحت منصور أن الاستثمار لا يقتصر فقط على البحث عن الفرص، بل يعتمد بشكل كبير على عنصر الثقة. وأكدت أن تفعيل الاتفاقية يمثل خطوة حيوية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للاستثمار وتسوية المنازعات، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

كما أثنت على الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين، في نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير آليات الوساطة المؤسسية. وتعتبر هذه الخطوات أساسية لرفع كفاءة بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في النظام الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد آخر، شهدت الندوة مناقشات غنية حول كيفية الاستفادة من اتفاقية سنغافورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات التشريعية والعملية التي قد تتعلق بتطبيقها. وقد تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين، في سبيل تعزيز منظومة الوساطة التجارية وتحقيق الأهداف المرجوة.