رئيس الضرائب يؤكد تجديد قانون العمل يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الضريبي
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 والمتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026. هذا القرار يعد بمثابة خطوة مهمة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستقرار في النظام الضريبي، مما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في البلاد. ومن خلال توفير آليات سريعة وفعالة، يهدف القانون إلى تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الطرق القضائية التقليدية التي غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً.
أضافت عبد العال، في بيان أصدرته الأربعاء، أن تمديد العمل بهذا القانون يعكس التزام وزير المالية أحمد كجوك بتعزيز الإصلاحات الضريبية والاعتماد على النجاحات التي حققتها التسهيلات الضريبية في الفترة السابقة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع التجاري، وتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومتطلبات الممولين في آن واحد.
وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، قد حقق نتائج إيجابية ملحوظة، حيث ساهم في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن المحاكم ولجان الطعن. كما أن هذا التوجه قد ساهم في تحسين مستوى تحصيل المستحقات الضريبية بشكل ملحوظ، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار والاستقرار التشريعي.
وأكدت أن مشروع القانون يضمن استمرار عمل اللجان المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية حتى بعد التمديد، موضحة أنها ستقوم بنظر الطلبات المتقدمة التي لم يتم البت فيها بالإضافة إلى استلام الطلبات الجديدة حتى نهاية ديسمبر 2026. هذا الإجراء يهدف إلى منع تراكم المنازعات وتسريع عمليات الفصل فيها، مما يمنح الممولين فرصة حقيقية لتسوية خلافاتهم الضريبية بسهولة ويسر.
عبرت عبد العال أيضًا عن أهمية استمرار العمل بالقانون خلال هذه الفترة، حيث تمثل هذه الفرصة خطوة هامة تمكّن الممولين من إنهاء منازعاتهم بصورة ودية ومبسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بين جميع الأطراف المعنية.
وفي ختام حديثها، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب أن مصر ماضية في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يستند إلى مبادئ الشفافية والشراكة والثقة. هذا النظام يهدف بدوره إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم جهود الاستثمار، مما يساعد في تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني.
