مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تحويل نسبة من صافي أرباح شركات الدولة إلى الخزانة العامة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة ينص على تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. وقد تم ذلك خلال جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث جاء القرار بعد مناقشات مستفيضة وتقرير مقدم من اللجنة المشتركة التي تضم لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

أعربت اللجنة المشتركة عن أهمية هذا القانون في تعزيز استثمار الدولة في الأصول والموارد المالية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تطبيقاً لمبادئ الإدارة الجيدة للمال العام. من الضروري تحقيق توازن بين دعم الموارد المالية للدولة ومساعدة الشركات المملوكة لها في تطوير أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية.

يرمي المشروع إلى تمكين الشركات من الاستمرار في دورها الاقتصادي، وذلك من خلال دعم خططها الاستثمارية مع ضمان استغلال جزء من الأرباح الموزعة لتعزيز موارد الخزانة العامة. ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بفعل الأزمات العالمية المتتالية، والتي تتطلب زيادة الإيرادات المالية لدعم النفقات المتزايدة.

في إطار السعي لتحسين الوضع المالي للدولة، بدأت وزارة المالية في إعداد تشريع جديد يفرض التزامًا ضريبيًا على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسب تتجاوز الـ 30%. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة بعض الممارسات التي تستهدف التهرب من الالتزامات الضريبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مع التغيرات المستمرة في الظروف الاقتصادية، تؤكد هذه القرارات على اهتمام الحكومة المصرية بالسعي نحو إدارة مالية مستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على خدمات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومع استمرار النقاش في البرلمان، ترقب الجميع ما ستؤول إليه هذه التشريعات وكيفية تأثيرها على المستقبل الاقتصادي للدولة.