وزير التخطيط يناقش مع جامعة النيل الأهلية آفاق تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة

استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور عصام رشدي القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارات والجامعات لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة. جاءت هذه الزيارة في إطار الحرص الدائم من الحكومة المصرية على دعم المؤسسات التعليمية والبحثية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد ويعزز الشراكات مع الجهات الأكاديمية.

خلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض قدمته قيادات الجامعة يتناول مسيرتها منذ تأسيسها، بالإضافة إلى إنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتنمية. كما تم استعراض شبكة التعاون التي تربط جامعة النيل، بمعاهد علمية دولية، مما يعزز من قيمة البحوث والخدمات التعليمية المقدمة. وقد تم تسليط الضوء على نجاحات مبادرة “رواد النيل”، التي تُعد مثالًا يحتذى به لدعم الشركات الناشئة في مصر، من خلال التعاون الفعّال بين البنك المركزي المصري والجامعة ووزارة التخطيط.

أكد الدكتور رستم أن هذه الزيارة تعكس التزام الحكومة بدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، وتهدف إلى توفير سبل الدعم اللازمة للجامعات لمساعدتها في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل. كما أشار إلى توجه الحكومة الحالي الذي يركز على توطين التكنولوجيا المتطورة وتوسيع نطاق مراكز البيانات، مما يحتاج إلى تعزيز الابتكار ورعاية المواهب المصرية.

علاوة على ذلك، سلط الوزير الضوء على أهمية ملف ريادة الأعمال، حيث يعتبر من أولويات الأجندة الحكومية، في ظل إعادة تشكيل المجموعة الوزارية المختصة برئاسة الدكتور حسين عيسى. وأكد على التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة ووزارة التخطيط، ممثلة في بنك الاستثمار القومي، لتفعيل برامج تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات الناشئة وتزيد من تمويل رأس المال المخاطر.

من جهته، أعرب الدكتور عصام رشدي عن سعادته بزيارة وزير التخطيط، مشيرًا إلى أن جامعة النيل الأهلية تتطلع لأن تكون مركزًا لإنتاج المعرفة وبناء القدرات، وليس مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية. وأكد استعداد الجامعة لتقديم كافة مخرجاتها البحثية لدعم السياسات التنموية للحكومة، متناسبًا مع “رؤية مصر 2030”.

في ختام جولته، تفقد الوزير أقسام الجامعة ومقر مبادرة “رواد النيل”، حيث أدار نقاشًا مع الطلاب والباحثين ورواد الأعمال المستفيدين من البرنامج. وقد استعرض المشاركون أبحاثهم ومنتجاتهم التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، مما يعكس التصور الإيجابي لتعاون التعليم والبحث مع البيئة الاقتصادية المحلية.