توقيع 4 بروتوكولات تعاون بحضور وزير الصناعة والاستثمار
في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات الصناعية المهمة. تأتي هذه المبادرات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية للصناعة المصرية.
يتضمن البروتوكول الأول تعاوناً مع صندوق تنمية الصادرات بهدف تنفيذ برنامج يهدف إلى دعم الشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والصناعات الكيماوية. يساهم هذا البرنامج في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة البيئية التي تعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
أما البروتوكول الثاني، فيركز على مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية” مع شركة إي أل سكوير، حيث يتيح حلول التحول الرقمي للمنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة في تحسين عملياتها الإنتاجية. وفي إطار تطوير الموردين المحليين، تم توقيع بروتوكول ثالث مع مجموعة حسن علام لتعزيز الاستدامة والبناء الأخضر، بينما يستهدف البروتوكول الرابع تحسين قدرات الموردين المحليين في صناعة السكك الحديدية.
أكد الوزير هاشم أن مركز تحديث الصناعة سيكون العنصر الفعال في عملية تحديث الصناعة، حيث يسعى إلى توطيد العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، مما يسهم في تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. واستعرض آلية العمل التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف التنموية.
كما أشار هاشم إلى استراتيجيات الوزارة التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. إذ تتمحور الاستراتيجية حول تعزيز التصنيع المحلي، والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية العمل المستمر لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي. وقد تم استعراض الآمال المعقودة على هذه المبادرات في تحقيق نتائج إيجابية تدعم تنافسية الصناعة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
من جهته، بيَّن حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز ملتزم منذ نحو 25 عاماً بدعم وتعزيز القطاع الصناعي في مصر وفق التوجهات الاستراتيجية للوزارة. كما أشار إلى خطة عمل تمتد لثلاث سنوات تركز على التطوير والاستدامة.
وينتظر أن تساهم هذه البروتوكولات في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يستهدف الوزير جذب شركات صناعة السيارات العالمية للبدء في التصنيع المحلي، كما يعمل على دعم المشروعات في القرى المنتجة، بهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً النهوض بمنطقة شق الثعبان كمركز صناعي بارز في إنتاج الرخام والجرانيت، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. إذ تعد هذه المبادرات جزءاً من رؤية الوزارة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته كمركز صناعي إقليمي.
