تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 39.2 مليار دولار في 10 أشهر بحسب المركزي
أعلن البنك المركزي المصري في تقاريره الأخيرة عن ازدياد ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث شهدت هذه التحويلات ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 33.2% طوال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2025 – 2026. وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024 – 2025، مما يعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للمصريين المغتربين.
وفي عرض أوضح لرؤية البنك المركزي، ذكر أنه في شهر أبريل من العام 2026، واصلت التحويلات نموها، حيث ارتفعت بنسبة 44% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي قبله. فقد سجلت التحويلات حوالي 4.3 مليار دولار، بينما كانت 3 مليارات دولار في أبريل من العام 2025. هذا المعدل المرتفع يبرز أهمية العمالة المصرية في الخارج ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرًا حيويًا يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث تستخدم هذه الأموال في تحسين مستوى معيشة الأسر، وخلق فرص استثمارية جديدة. كما تساعد هذه التحويلات في تعزيز احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، مما يسهم في استقرار سعر الصرف.
إن هذا الانخفاض في نسبة التحويلات الخارجية يأتي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتغيرات الكبرى التي تطرأ على سوق العمل. ومع ذلك، توضح هذه الأرقام قدرة المصريين على التكيف وتحقيق النجاحات رغم الظروف الصعبة، مما يدل على قوتهم وعزيمتهم في السعي لتوفير حياة أفضل لأسرهم والوطن.
بالتالي، تظل التحويلات أحد الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها في تطوير الاقتصاد المصري، مما يجعل من الضروري تعزيز هذه الظاهرة ودعمها من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في توفير بيئة مواتية للعمالة الوطنية في الخارج.
