البرلمان يناقش غدا الموافقة على اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين الموازنة العامة

يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، وذلك على مدى يومين، حيث سيتم مناقشة تقارير اللجان العامة حول مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي 2026 – 2027.

من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، سيكون هناك نقاش حول تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي يتعلق بكيفية الموافقة على اتفاق التعاون الذي يهدف إلى تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وهو الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

إلى جانب ذلك، سيتناول النواب أيضاً كيفية إقرار اتفاقية منحة تهدف إلى تمويل خدمات استشارية تساهم في تعزيز قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط. كما سيتناول المجلس اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين مصر وقطر، والتي تم توقيعها مطلع فبراير 2026.

قبل أن تنتهي الجلسة العامة غدًا، سيقوم النواب بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، بالإضافة لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وفي اليوم الثاني، يتوقع أن يستمر المجلس في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، مما يعكس أهمية هذه القضايا في ظل تطلعات الحكومة للنمو وتحقيق استقرار اقتصادي. كما أن هناك مشروعات قوانين مرتبطة بالموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية التي ستُستعرض بمزيد من التفصيل.

تتضمن المناقشات أيضاً تقارير لجان أخرى تتعلق بقطاعات حيوية مثل الصحة والاقتصاد، حيث سيتم عرض قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف لدعم قطاع الحماية الاجتماعية في البلاد.

ستشمل الجلسات أيضاً تقارير تشير إلى انضمام مصر إلى اتفاقيات تجارية وتعاونيات إقليمية، كما هو الحال مع الاتفاقية الخاصة بالتجارة التفضيلية بين الدول النامية والمبادرات المتعلقة بالاستدامة البيئية، مثل انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وفي ختام هذه الجلسات، يخطط أعضاء مجلس النواب لتحقيق توازن بين تطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وبين تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وهو ما سيتضح خلال المناقشات القادمة، حيث ستحدد مواعيد لمناقشة طلبات نقاش عامة من بعض النواب حول قضايا تستدعي اهتمام الشعب المصري.