مصر تحتضن قمة عربية لتطوير رؤية موحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي

استضافت جمهورية مصر العربية مؤخرًا اجتماعًا هامًا للخبراء والمشاورات المفتوحة حول الحوار العالمي المتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث جمع خبراء من عدة منظمات دولية معنية بقضايا التنمية التكنولوجية في المنطقة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز التوجه العربي الموحد تجاه قضايا الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على احتياجات المنطقة وفرصها التنموية.

تشكل هذه الاجتماعات منصةً مهمةً لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز موقفها في النقاشات العالمية حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي والذي سيكون له تأثيرات عميقة على الاقتصاد والمجتمع. ويُعقد الحوار العالمي الأول في جنيف في يوليو 2026، تزامنًا مع قمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، مما يتيح فرصة متميزة للدول العربية لعرض أولوياتها ومشاكلها التنموية على الساحة الدولية.

استهدف الاجتماع توفير منصة للخبراء العرب للتفاعل وتشكيل رؤية جماعية تجاه ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تم نقاش اقتراحات عديدة تتعلق بمضمون وآليات الحوار، بالإضافة إلى كيفية تقييم نجاحه من خلال مؤشرات واقعية. كما تم التطرق إلى سُبل تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى ضرورة أن تلعب الدول النامية دورًا نشطًا في وضع قواعد الحوكمة العالمية بدلاً من أن تكون مجرد مستهلكة لها. وأشارت إلى أن تطوير بنيتها التحتية الرقمية أصبح ضرورة ملحة لضمان السيادة التكنولوجية.

كما أوضحت بركة أن النقاشات الحالية تمثل جزءًا من عملية عالمية أوسع تهدف إلى صياغة قواعد للذكاء الاصطناعي تتماشى مع احتياجات الدول المختلفة، مؤكدة أن المستقبل لن يكون مستدامًا ما لم تكن المشاركة متكافئة بين جميع الأطراف. وأشارت إلى أن العالم يشهد تسارعًا في تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب من الدول أن تكون شريكًا فعّالًا في تطوير هذه التكنولوجيا.

نوقشت في الاجتماع أيضًا مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير أنظمة موثوقة تضمن الشفافية والمساءلة وتحقق حماية حقوق الإنسان. تمثل هذه المناقشات خطوة نحو استجابة فعّالة لتحديات الفجوة الرقمية وتعزيز الفوائد العادلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الدول.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث جاء بعد الاجتماع التأسيسي للجنة الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، والذي تم اعتماده من قبل وزراء الاتصالات العرب. كما تم تكليف جمهورية مصر العربية بتنسيق الجهود مع الدول العربية والجهات المعنية، بهدف تشكيل فرق العمل المتخصصة التي تتماشى مع الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي.

ومع تقدم الحوار العالمي وبلوغ النتائج المرجوة، يأمل المشاركون أن تؤدي هذه المساعي إلى صياغة حوكمة شاملة تتوازن بين الابتكار والمسؤولية، وتحفظ حقوق جميع أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.