مدبولي يستعرض خطة إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في منطقة اقتصادية قناة السويس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم لمناقشة فكرة إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حضر الاجتماع العديد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تضع خططاً طموحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية توطين المشاريع الحيوية في هذه المنطقة. جاء اقتراح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي كجزء من هذه الرؤية، حيث تم طرح عروض من بعض الشركات العالمية الكبرى، مما يدل على اهتمام السوق الدولية بمصر كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون مع الشركات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي. وأكد على أهمية وضع قواعد واضحة لحوكمة الأنشطة اللوجستية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع خطة شاملة لترويج مصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع، مما يسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية على الأراضي المصرية.
تضمن الاجتماع أيضاً استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تمت مناقشة كيفية التنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ووزارة الاستثمار مع الجهات المعنية لدراسة هذه العروض. كما تم تناول النقاط الحيوية التي تساهم في تسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يعد من المشاريع الكبيرة المنتظرة.
وأشارت المناقشات إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا المشروع، والذي يُعتبر خطوة نوعية في تعزيز دور مصر مركزاً إقليمياً لإدارة حركة التجارة والتوزيع. يستفيد هذا المشروع من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي تم تنفيذها في تطوير الموانئ والبنية التحتية، وهو ما يسهم في دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح نقطة محورية للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستوى الإقليمي والدولي.
من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط حركة الموانئ وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز من الحصيلة الدولارية للدولة نتيجة أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع. إن خطوات الحكومة الحالية تعكس التوجه القائم نحو تعزيز العلاقات التجارية الدولية، مما سيعزز مكانة مصر في خريطة التجارة العالمية.
