محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية لمتابعة إزالة التعديات ومراجعة تراخيص البناء
في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والانتهاكات المتعلقة بالبناء، قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف مراقبة الأنشطة التنفيذية في جميع مراكز ومدن المحافظة أثناء فترة إجازة عيد الأضحى. وهذا يأتي بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، التي تفرض حزمًا شديدًا في تطبيق القانون.
ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى، مصرحًا بأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال عطلة العيد لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية أو التعدي على الأراضي الزراعية. هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق الدولة وضمان سلامة الرقعة الزراعية من أي تجاوزات.
في هذا السياق، قاد وليد محمد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، حملات موسعة أدت إلى إزالة تعديات فورية، حيث تم إيقاف أعمال بناء على مساحة 150 مترًا مربعًا في قرية كفر الأربعين، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدٍ أخرى على أراضٍ زراعية، بمساحة إجمالية بلغت 130 مترًا مربعًا. كما تم التصدي لبناء خارج الحيز العمراني في عزبة المخمس.
أما في مركز ومدينة قليوب، فقد تابع اللواء وائل طاهر، رئيس المركز، الإجراءات المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية، حيث أسفرت حملات إزالة عن إيقاف أعمال تعدٍ شملت سورًا على مساحة 8 قراريط في قرية قلما. هذا يعكس التزام الدولة القوي بمنع أي انتهاكات جديدة حفاظًا على المساحات الزراعية.
وعلى صعيد متصل، قام ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بجولة تفقدية لمراجعة تصاريح البناء والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية. وقد تم فحص الأعمال المعمارية لضمان مطابقتها للرسومات الهندسية المعتمدة منعًا لأي مخالفات أو محاولات للتحايل على القوانين.
في مركز ومدينة القناطر الخيرية، نفذ اللواء عبد العظيم محمد سعيد، رئيس المركز، حملات مكثفة قادها لإزالة تعديات بمساحات كبيرة، تتجاوز 670 مترًا مربعًا، كانت تشمل سورًا تم بناؤه بشكل غير قانوني بهدف إنشاء مخزن. وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، مما يدل على الجدّية في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد محافظ القليوبية على استمرارية انعقاد غرف العمليات لمراقبة الوضع على مدار الساعة خلال إجازة العيد، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والشروط المعمول بها في عمليات البناء، من أجل تجنب المساءلة القانونية والمساهمة في حماية المصلحة العامة ومقدرات الدولة. هذه الخطوات تؤكد أن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق الزراعية ومنع التعديات بكل حزم.
