وزير الصناعة يناقش مع ساويرس للتنمية الاجتماعية إطلاق برنامج التعليم المهني لتعزيز المهارات الشابّة
في إطار سعي الحكومة لتعزيز جودة التعليم المهني والفني، أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. هذا البرنامج يهدف إلى تطوير نظام التعليم المهني في البلاد وفق معايير عالمية، مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم ويعزز من قدرة الطلاب على المنافسة مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع جمع الوزير مع ليلى حسني وفريق العمل المرافق لها، حيث تناول النقاش سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني. وقد حضر الاجتماع ليلى شحاتة، والتي أظهرت اهتماماً كبيراً بمتابعة خطوات البرنامج الجديد.
جلسة العمل تضمنت استعراضاً للبرامج التعليمية التي تنفذها مؤسسة ساويرس، والتي تركز على إعداد كوادر فنية بكفاءة عالية من خلال منح دراسية للطلاب لدخول مدارس ومعاهد فنية بالحصول على تعليم أصيل. ولفت الاجتماع الانتباه أيضاً إلى التجارب الناجحة للمؤسسة في مجال تدريب الأفراد من أجل التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار الوزير إلى أن البرنامج المزمع إطلاعه يهدف إلى تحديث إدارة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، من خلال الاستعانة بخبرات جهات عالمية متخصصة، وهو ما سيسمح بإنتاج خريجين مؤهلين يتناسبون مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
سيتم تضمين البرنامج دروساً في مهارات أساسية مثل اللغة والتواصل الفعال واستخدام التكنولوجيا الحديثة جنباً إلى جنب مع المهارات التخصصية. وفي هذا السياق، أكد هاشم أهمية توسيع نطاق التعليم التطبيقي داخل المصانع، موضحاً أهمية الشهادات التي سيحصل عليها الطلاب، والتي ستكون معترف بها من الجهات التعليمية العالمية مما يعزز رغبة أولياء الأمور والطلاب في الالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وفي السياق نفسه، أكدت ليلى حسني على دور المؤسسة في دعم مسارات التعليم الفني والمهني من خلال تعزيز مهارات الطلاب العملية والتقنية في مختلف القطاعات الإنتاجية. هذا التوجه يسعى إلى رفع معدلات التوظيف والإنتاجية الاقتصادية عبر تطوير المؤسسات التعليمية التي تجمع بين النظرية والتطبيق العملي، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للطلاب.
إن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي يعاني منها سوق العمل اليوم، وتفتح آفاقاً جديدة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي المتزايدة من العمالة الماهرة. مما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
