صناعة النواب تصادق على الموازنة العامة للهيئات التابعة لوزارة الصناعة
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة التنموية لعام 2026/2027، حيث تم التركيز على أربع هيئات تابعة لقطاع الصناعة. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن مجموعة من القرارات والتوصيات التي تُحتسب حاسمة، حيث تم اعتماد موازنات تتسم بالوعد وتعكس الحاجة لإعادة هيكلة بعض الكيانات المتعثرة.
أحد أبرز القرارات كان اعتماد موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي القادم، حيث تم تسجيل صافي أرباح تُقدر بأكثر من 17 مليار جنيه. وقد أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة الإنتاج خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى الخطط الواضحة التي سُطرت للعام المقبل. تتضمن هذه الخطط إبرام عقد للمسح الجوي الشامل، وإنشاء منصة رقمية لقاعدة بيانات المعادن، بالإضافة إلى تنظيم منتدى دولي يُعقد بعد عدة أشهر، يهدف إلى جذب استثمارات نوعية للقطاع.
علاوة على ذلك، تم الموافقة على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تأكيد اللجنة على ضرورة سرعة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالاستثمارات المتأخرة من الأعوام السابقة، نظرًا لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام. هذا بالإضافة إلى اعتماد موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أبدت اللجنة دعمها للمبادرات الاستثمارية المطروحة، والتي تشمل تطوير تحديث معامل المعهد.
وفي إطار تعزيز الجهود التنموية، قررت اللجنة مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية، متكيلة على أهمية هذا التطوير في تحقيق عوائد استثمارية مباشرة للمعهد وأثره الإيجابي على القطاع الصناعي بشكل عام من خلال توفير معامل معتمدة تسهم في البحث العلمي.
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن تحفظها بشأن أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مشيرة إلى أن الهيكل الإداري الحالي والموارد المتاحة لا تتناسب مع تطلعات القطاع الصناعي. وقد أوصت اللجنة، في هذا السياق، بضم مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى نظام أكثر كفاءة وفاعلية، لتسهيل عملية إعادة الهيكلة المطلوبة للهيئات الخدمية.
ستُدرج قرارات اللجنة وتوصياتها ضمن تقريرها العام الموجه للجنة الخطط والموازنة، مما يُظهر الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الاجتماعات في دعم وتحسين البيئة الصناعية في البلاد.
