الحكومة تكشف عن عدم نيتها طرح عملة ورقية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه لا صحة لما يتم تداوله حول نية الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه. جاء هذا النفي بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، الذي أوضح أنه لا توجد أي قرارات أو خطط تتعلق بإصدار فئات جديدة من العملة، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية.
وتناول البيان تفاصيل فئات النقد المتداولة حاليًا في الأسواق بمصر، حيث تعتبر فئة الـ 200 جنيه هي الأكبر ضمن العملات الورقية المتاحة. وتتنوع الفئات بين الجنيه الواحد، و5، و10، و20، و50، و100 جنيه. أما بالنسبة للعملات البلاستيكية، فهي تتواجد بفئتي 10 و20 جنيه، وتضمن جميعها قوّة إبراء كاملة، مما يعني أنها مقبولة في جميع المعاملات المالية.
في الوقت نفسه، أوضح البنك المركزي أنه لا يوجد أي تفكير في تغيير الوضع الحالي للعملات المتداولة، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في النظام النقدي المصري. كما دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم التفاعل مع المعلومات غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في السوق المالية، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الحقائق.
هذا التحذير يبرز الحاجة إلى توخي الحذر في عالم تتزايد فيه الشائعات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ يُعتبر البقاء على إطلاع بالمعلومات الدقيقة أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ولتجنب أي آثار سلبية قد تنتج عن تداول الأخبار المغلوطة.
إن التأكيد على عدم وجود خطط لإصدار عملة جديدة يعد رسالة واضحة عن قوة واستقرار الجنيه المصري، ويعكس حرص الحكومة والبنك المركزي على التأكد من وضوح المعلومات المتاحة للمواطنين لحماية اقتصادهم ومصالحهم المالية.
