الضرائب تطبق نظاماً متكاملاً لتسريع ودقة إجراءات رد الضريبة

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتماد الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتيسير الإجراءات المبنية على أسس قانونية واضحة. تشمل هذه التعليمات كافة الإجراءات التي تم عرضها في الإصدارات السابقة، بهدف إنشاء نظام متكامل يشمل جميع وحدات المصلحة بشكل موحد.

تهدف التعليمات الجديدة إلى التغلب على التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، حيث تضع المصلحة نصب أعينها ضرورة توفير تعليمات شاملة تعزز من راحة الممولين والمسجلين. كما أكدت عبدالعال أن هذه التعليمات تتماشي مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، عن طريق استخدام نظام الاستيفاءات الإلكترونية للرد على جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

ت ضمن التعليمات الجديدة تقليص متطلبات تقديم الفواتير، حيث يتعين على مقدمي الطلبات تقديم بيانات الفواتير الإلكترونية فقط دون الحاجة لإرفاق الفواتير نفسها، مما سيقلل من الأعباء الإدارية ويزيد من سرعة التعاملات. في سياق دعم القطاع التصديري، أوضحت رئيس المصلحة أن عملية رد الضريبة ستعتمد على مقارنة قيمة الصادرات بقيمة المدخلات، مع أهمية التأكيد على أن قيمة المدخلات لا بد أن تكون أقل أو تساوي قيمة الصادرات.

لضمان تسريع الإجراءات، تأتي التعليمات بمنح أولوية للشركات المدرجة في “القائمة البيضاء”، حيث سيتم رد الضريبة لهذه الشركات أولاً، قبل استكمال باقي إجراءات الفحص والاستيفاء. وقد وضعت التعليمات جداول زمنية صارمة، تضمن إنهاء طلبات الرد في أقل من 45 يوماً، حيث تم تخفيض مدة عملية الرد إلى 20 يوماً فقط، وتم تقليص مدة مراجعة الطلبات إلى يومين.

بعبارات أكثر وضوحًا، يتوجب على إدارات رد الضريبة إخطار مقدمي الطلبات عبر البريد الإلكتروني في حال الحاجة لاستكمال المستندات المطلوبة، وذلك في اليوم التالي لانتهاء مدة المراجعة. يتوجب على المتعاملين إنهاء تقديم المستندات الناقصة خلال 10 أيام عمل، مع حرص المصلحة على تذكيرهم قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أيام عمل، وذلك لتجنب رفض الطلبات. إن هذه الإجراءات الجديدة تعكس التزام المصلحة بتطوير الأداء وتحسين الظروف التعاقدية مع الممولين، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.