وزراء الخارجية العرب يرفعون أصواتهم ضد اقتحام المتطرف بن جفير المسجد الأقصى المبارك
أعرب وزراء خارجية الدول العربية عن إدانتهم الشديدة للاقتحام الذي شهدته باحات المسجد الأقصى المبارك على يد الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، والذي تم تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا الاقتحام يتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث تم تهجيره قسراً من وطنه وتعرضت حقوقه للاعتداء.
كما شجبت الدول العربية الهمجية التي تمارسها ميليشيات المستوطنين، وخصوصاً الإجراءات التعسفية في مدينة القدس، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة والحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. كما أن مسيرة الأعلام التي تم تنظيمها في ذكرى احتلال القدس، والتي تخللتها مظاهر استفزازية كانت من ضمن الإشكاليات التي أدت إلى تفاقم الوضع.
برزت مرة أخرى جهود وزراء الخارجية في إصدار بيان يرفض هذه الانتهاكات، حيث تم التأكيد على أن هذه الأفعال الاستفزازية، مثل رفع أعلام الاحتلال وممارسة الطقوس داخل المسجد الأقصى، هي جزء من سياسة مدروسة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القدس الشرقية. هذا الوضع ينسف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعرض الأماكن المقدسة لمخاطر تهويدها وطمس هويتها.
جدد الوزراء تأكيدهم على أن السيادة القانونية على مدينة القدس الشرقية تعود لدولة فلسطين، وأن إسرائيل لا تملك أي سيطرة شرعية على المدينة أو مقدساتها. تعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولا تعطي أي أثر قانوني، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما أوضح الوزراء أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الحصرية المعنية بشؤونه. حيث حذر المجتمعون من النزاع المحتمل الذي قد ينشأ عن استمرار الاقتحامات والإغلاقات، مشددين على أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد يؤدي إلى تهديد السلم الدولى.
وفي سياق متصل، أكد الوزراء على الوصاية الهاشمية المهمة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع تسليط الضوء على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس كهيئة فعلية تتولى حماية هذه المقدسات.
وأشار الوزراء إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدد بإشعال المنطقة وتحويل الصراع إلى مستوى جديد من التوتر. ووجهوا اللوم بالكامل إلى سلطات الاحتلال على ما تشهده المواقع المقدسة من انتهاكات، مشددين على ضرورة عدم فرض أي قيود على الوصول إلى هذه الأماكن تحت أي مبررات.
ختاماً، دعا الوزراء المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المتواصلة، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المستوطنين والمتهورين الذين يهددون الأمن والاستقرار في المنطقة.
