المواصفات والجودة تناقش قضايا هامة حول سلامة وجودة المنتجات الغذائية
عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية (Codex) لعام 2026 في يوم الأربعاء. وقد شهد الاجتماع مشاركة بارزة من ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ووزارة البيئة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية المصرية وضمان توافقها مع المعايير الدولية العالية.
هذا الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي يسعى إلى تعزيز سلامة وجودة الأغذية بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية الحديثة. وقد أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، أن الاجتماع ناقش مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات (CCCF19)، بهدف ضمان تعزيز الوجود المصري في المحافل الدولية، خاصة وأن الهيئة مستمرة في توفير القيادة اللازمة لجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة تضمن استدامة وسلامة الغذاء.
كما تناول الاجتماع أيضًا نظام نوفا (NOVA SYSTEM) الذي يهدف إلى تصنيف الأغذية والمشروبات وفقًا لدرجة وطبيعة المعالجة الصناعية. تم التركيز على التصنيف الرابع الذي يندرج تحت مسمى الأغذية فائقة التجهيز (Ultra-Processed Foods)، نظرًا لأهميته وتأثيره المحتمل على الصحة العامة، بالإضافة إلى النقاشات المتزايدة حول هذا الموضوع في المنظمات الدولية ذات الصلة.
سلط الاجتماع الضوء أيضًا على أهمية تنمية الاقتصاد الدائري وسُبل التحول إلى بدائل مستدامة، بما يسهم في تقليل الهدر في قطاع التعبئة والتغليف. وقد أُشير إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومراعاة معايير سلامة الغذاء، فضلًا عن مراجعة تقارير الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة.
تضمن الاجتماع أيضًا استطلاع نتائج المشاركة المصرية الدولية في لجان “الكودكس” العالمية، مثل الاجتماع الأخير للجنة الزيوت والدهون في ماليزيا، ولجنة طرق التحليل وسحب العينات في المجر، ولجنة المواد المضافة في الصين، مما يعكس الجهود الحثيثة لمصر في صياغة المواصفات الغذائية الدولية.
وأكد الدكتور خالد صوفي على أهمية اللجنة المصرية لدستور الأغذية في متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال سلامة وجودة الأغذية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي الذي تسهم به في توحيد الموقف الوطني تجاه القضايا الفنية. كما دعا إلى تعزيز التواصل ونشر المستجدات ذات الصلة للجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، مما يساهم في رفع الوعي بدستور الأغذية ويساعد الصناعة الوطنية على الالتزام بالمعايير الدولية.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية دعم جهود الدولة في تحسين جودة الغذاء بما يعود بالنفع على المستهلك المصري، وتعزيز قدرات الشركات على تطوير منتجاتها والحفاظ على جودة عالية، مما يضمن الحصول على غذاء آمن وموثوق. تسلط هذه الجهود الضوء على التزام مصر في الارتقاء بمعايير سلامة الغذاء وتحقيق مستوى عالٍ من الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق.
